يحكم على الأسهم من حيث الحل والحرمة تبعا لنشاط الشركة المساهمة فيها, فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرما كالربا, وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلا, أو كان التعامل بطريقة محرمه كبيوع العينة وبيوع الغرر